به گزارش مشرق، بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
* ابتکار
- دیپلماسی اقتصادی حلقه گمشده سیاست خارجی
این روزنامه حامی دولت از جایگاه نامشخص دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت انتقاد کرده است: نخستین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۹۸ روز گذشته با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.
این ستاد که از جمله با سابقه‌ترین ستادهای اقتصادی کشور است، در سال ۱۳۶۰ و به منظور ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور تشکیل شده و با انجام جلسات مختلف، هماهنگی دستگاه‌های داخلی در امور اقتصادی خارجی را دنبال می‌کند.
طی سال‌های گذشته و با افزایش توجه به موضوع دیپلماسی اقتصادی این ستاد سعی کرده نسبت به افزایش تعاملات وزارت خارجه با بخش خصوصی نقش مثبتی را ایفا کند.
در همین راستا و طی گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما از نخستین جلسه این ستاد در سال جدید منتشر کرد، ارتباط مستمر با نمایندگی‌های خارج از کشور و انعکاس مسائل مطرح شده توسط آنها به سازمان‌های مربوطه، بررسی و هماهنگی برای اجرای توافقات و دستاوردهای بین‌المللی منعقد شده در سفرهای مقامات عالی، پیگیری مصوبات ستاد از سازمان‌های مربوطه، طرح موضوعات و مسائل مهم مربوط به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، تعیین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی، بررسی تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی به صورت ویژه بررسی و تسهیل سفر معاونین وزرا، استانداران و مقامات همتراز به خارج از کشور از دیگر فعالیت‌های این ستاد است.
همزمان با این رویداد، از وب‌سایت رسمی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با حضور ظریف رونمایی شد که به گفته غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، هدف اصلی این سایت تسهیل روابط اقتصادی خارجی برای تولیدکنندگان و تجار است.
به گفته انصاری این سایت دارای دو بخش است که بخش نخست آن مربوط به معرفی بازارهای خارجی بوده و بخش دوم که عمدتاً به زبان انگلیسی خواهد بود، فرصت‌های اقتصادی داخل کشور را معرفی خواهد کرد.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در حدود یک سال و چند ماه از اصلاحات ساختاری در وزارت خارجه می‌گذرد. در زمستان سال ۹۶ و طی این اصلاحات صورت گرفته، وزارت خارجه دارای دو معاونت سیاسی و اقتصادی شد که سایر زیرمجموعه‌های آن ذیل این دو معاونت معرفی شدند.
در همان زمان و به گفته مقامات دستگاه دیپلماسی ایران، هدف از این اصلاح ساختاری، نخست چابک‌سازی وزارت خارجه و سپس توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی عنوان شد؛ امری که به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های مفقوده دیپلماسی ایران به شمار می‌رود.
هر چند از زمان روی کار آمدن ظریف در دستگاه دیپلماسی و متعاقب آن گشایش‌هایی که از طریق برجام در روابط اقتصادی کشور ایجاد شد، روندی مثبت در همراهی فعالان تجاری در سفرهای وزیر امور خارجه به نقاط مختلف دنیا را شاهد بودیم و در این زمینه بسیاری از فعالان، این امر را زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی اعلام کردند، اما در خلال این گام عده‌ای از مدیران بخش خصوصی معتقد بودند که تنها بسترسازی برای انجام چنین سفرهایی کفایت نکرده و نیاز به حمایت‌های بیشتر داخلی برای حضور در بازارهای خارجی احساس می‌شود. این امر در مقایسه با حمایت‌هایی که به عنوان نمونه دولت ترکیه از فعالان تجاری کشورش در خارج از کشور صورت می‌دهد می‌تواند جنبه‌هایی از این کمبودها را بهتر نمایان سازد.
به طور مثال در عراق که یکی از کشورهای نزدیک به ایران در زمینه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی است و تنها کشوری است که به همراه افغانستان تراز تجاری صادرات کشور به آنها مثبت است، ایران تنها یک رایزن اقتصادی دارد. در حالی که ترکیه فقط در عراق دارای یازده رایزن اقتصادی است که به طور مستمر از سمت دولت حمایت می‌شوند. ترکیه همچنین در عراق قصد دارد با ایجاد چهار مرکز تحقیقات اقتصادی در شهرهایی مانند بغداد، بصره، موصل و اربیل نسبت به مطالعات اقتصادی و ایجاد فرصت تجاری گوی سبقت را از سایر رقبای خود برباید.
به همین منظور است که به گفته ناظران دو حلقه مفقوده ایران در زمینه سیاست خارجی، موضوع دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است. از منظر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست خارجی در طول سال‌های گذشته بار این مسئله به میزان زیادی بر دوش شخص وزیر خارجه بود. هر چند در اوایل کار از سال ۹۲ به این سو بنابر ارتباطات خارجی و نیز تسلط ظریف به زبان انگلیسی، این امر برای دستگاه دیپلماسی ایران دستاوردهایی را به همراه داشت، اما به مرور زمان و رفته رفته بر دوش کشیدن بار سنگین دیپلماسی عمومی به صورت یک تنه نشان داد که علاوه بر کاهش برد، رفته رفته از میزان اثرگذاری آن نیز کاسته شد.
از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده صاف‌کن نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم، موضوع مزیت نسبی یکی از اهرم‌های قدرت در عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود. امری که طی سال‌های گذشته برای ایران نشان دهنده کم و کاستی‌های مزیت نسبی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است.
اینکه هر کدام از کشورهای همسایه یا غیر آنها به خود اجازه می‌دهند تا مسائل با ربط و بی‌ربط را به ایران نسبت دهند، خود نشانگر خلل در مزیت نسبی به خصوص در امور اقتصادی است. هر چند ادعاهای گاه و بی‌گاه برخی کشورهای عربی علیه ایران مبنی بر دخالت تهران در امور کشورهای عربی و به عنوان مثال ربط دادن موضوع جبهه پولساریو در مراکش به ایران می‌تواند از سطوح مختلف سیاسی و نیز واگرایی‌های موجود مدنظر قرار بگیرد، اما این حجم از اظهارات متناقض علیه ایران آن هم در منطقه خاورمیانه، قطعاً یکی از سطوح تحلیلش به کمبود و یا عدم مزیت نسبی ایران مربوط می‌شود.
در همین راستا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سیاست خارجی در عرصه‌های مختلف مطرح می‌شود چراکه تنها از یک منظر دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف نمی‌کند. اکنون زمانی که از امنیت صحبت به میان می‌آید، یکی از مولفه‌های اصلی آن موازنه در میزان روابط تجاری است که با یک مقایسه ساده در کشور می‌توان به کمبودهای آن از نظر صادرات، واردات، جذب سرمایه و تکنولوژی واقف شد.
از سوی دیگر از آنجا که دنیای امروز دنیای تخصصی شدن و تقسیم کار بر مبنای این تخصص است، هرچند گام نخست در بهره‌گیری بیشتر از مزیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به عنوان نقطه شروع مهم جلوه کند، اما از دست رفتن زمان آن هم در شرایطی که ایران تحت فشارهای فزآینده از سوی آمریکا و نیز کم‌کاری و تعلل اروپایی‌ها است، قطعاً می‌تواند در پیمودن هر چه سریع‌تر و بهینه‌تر این مسیر دست‌اندازهایی ایجاد کند، به همین دلیل به گفته تحلیلگران با توجه به شرایط کنونی، بازگشت وزارت خارجه به جایگاه حقوقی و اساسی خود و نیز تخصصی شدن افرادی که در مسیر دیپلماسی اقتصادی قرار است راهگشای این مهم باشد از ضرورت‌های فوری و استراتژیک ایران در دوران کنونی محسوب می‌شود.
* اعتماد
- جهش یک میلیون نفری جمعیت حاشیه نشینی در سال ۹۷
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: به گفته علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طی سال ۹۷، یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه نشینان کشور اضافه شده و حالا این رقم به ۱۲ میلیون نفر - ۱۵ درصد جمعیت کشور- رسیده است. البته باید به این رقم، جمعیت ۸ میلیون نفری ساکن در واحدهای مسکونی بی‌کیفیت (یا سکونت همزمان چند خانوار در یک و احد مسکونی) که به اصطلاح «بدمسکن» هستند را نیز اضافه کرد. بی‌گمان، جهش یک میلیون نفری جمعیت حاشیه نشینی در سال ۹۷ یکی از پیامدهای کوتاه‌مدت شوک ارزی و تورمی سال گذشته است. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد، در حالی که قیمت واحدهای مسکن مهر در اطراف شهرهای بزرگ همچون تهران از قیمت واحدهای مسکونی داخل این شهرها به‌شدت سبقت گرفته‌اند، جمعیت یک میلیونی یاد شده حتی از خرید این دسته از واحدهای مسکونی ارزان قیمت ناتوان بوده‌اند و به همین دلیل به حاشیه شهرهای بزرگ دارای کمترین امکانات زندگی هجرت کرده‌اند.
به دلیل اینکه پیامدهای حوادث و بلایای طبیعی آنی و عینی‌تر از مصایب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، بیشتر در رسانه‌های جمعی و اجتماعی بازتاب می‌یابند و از همین رو، کمک‌های داخلی و بعضاً خارجی فوری (و البته در اغلب موارد ناکافی) برای آسیب دیدگان ارسال می‌شود. اما متاسفانه پیامدهای منفی و مصایب سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی نه‌تنها در اغلب موارد از دیده‌ها پنهان است که در بیشتر مواقع قابل سنجش و اندازه‌گیری دقیق نیز نیست. بطور مثال، اگر همین جمعیت یک میلیون نفری تازه پیوسته به حاشیه نشینان شهری را در نظر بگیرم و حال و روز اقتصادی و اجتماعی آنان را واکاوای کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها با مشکلات انواع فقر معیشتی، آموزشی، بهداشتی و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی از بیکاری تا اعتیاد و… دست به گریبان هستند، اما بطور دقیق نمی‌توانیم آسیب‌های وارد به این افراد و خانواده‌های آنها در زمان حال و آینده را محاسبه و بررسی کرد.
متاسفانه فرصت‌های زیادی از جامعه ایرانی طی ۵ سال گذشته گرفته شده و در مقابل چرخه‌های تولید فقر و فساد فعال‌تر به کار خود ادامه داده‌اند...
اینکه دوره‌ای ۵ ساله را در نظر می‌گیریم، به این دلیل است که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ شور و شوق و امید تازه‌ای در مردم برای تغییر و بهبود وضعیت زندگی آنها ایجاد شد که در سال‌های قبل از آن به ندرت می‌توان سراغ گرفت. این احساس امید و اعتماد و انگیزه که می‌توانست موتور رشد و توسعه کشور باشد، متاسفانه از سوی برخی از مسوولان دولتی و حکومتی در همه رده‌های مدیریتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا کم‌اثر نادیده گرفته شد و به همین دلیل، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های رشد جامعه ایرانی در همه سطوح تحلیل و تضعیف شد و حالا با وضعیتی رو به رو هستیم که در آن اعتماد عمومی دچار خدشه شده است به گونه‌ای که مردم دلزده از نهادهای رسمی و در غیاب فعالیت سلبریتی‌ها در بحران‌های اخیر، در مکالمات روزانه خود دنبال راه‌های امن و قابل اعتماد برای کمک به سیل‌زدگان می‌گردند.
- شکاف ۱۰.۲ درصدی نرخ بیکاری در میان استان‌ها
روزنامه تعادل درباره نرخ بیکاری گزارش داده است: بر اساس گزارش مرکز آمار سهم اشتغال ناقص در کشور در سال ۹۷ افزایش یافته است. بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است. یکی دیگر از آمارهای قابل توجه در این زمینه رشد بالای اشتغال ناقص در روستاها طی سال ۹۶ تا ۹۷ است. طبق آمارهای منتشرشده در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص در روستاها ۱۳.۴ درصد بوده که در سال ۹۷ به رقم ۱۴.۶ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۱۸.۴ درصد بیکاری در میان استان‌ها بیشترین بیکار را در خود جای داده است.
عوامل رشد اشتغال ناقص
به گزارش «تعادل» شاغلان در بازار کار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از افرادی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولاً آنها دو شغله یا چندشغله هستند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان ۴۴ ساعت در هفته کار نمی‌کنند.
به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی محسوب می‌شوند که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن است درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آنها هم ممکن است در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.
طبق آمارهای منتشر شده، ۲۳.۸ میلیون نفر (۸۸ درصد) جمعیت بالای ۱۰ ساله و فعال کشور دارای شغل و ۳.۲ میلیون نفر (۱۲ درصد) بیکار هستند. از کل جمعیت شاغلان کشور ۱۳.۱ میلیون (۵۵ درصد) نفر آنها بطور هفتگی ۴۴ ساعت یا بیشتر از این میزان و ۹.۷ میلیون (۴۰.۸ درصد) کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. همچنین تعداد ۹۸۷ هزار (۴.۱ درصد) از این جمعیت شاغل به دلایل گوناگون غایب موقت هستند.
طبق این آمارها از میان افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند، ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر معادل ۲۶.۶ درصد اشتغال ناقص دارند و به میزان ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر (۷۳.۴ درصد) آنها به دلایل دیگری غیر از اشتغال ناقص کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.
جداول آماری مرکز آمار ایران مربوط به وضعیت اشتغال سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این سال بیش از ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۲۶ نفر از «افراد در سن کار»، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کردند و جزو افراد دارای اشتغال ناقص محسوب می‌شدند. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۹۵ نیز دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر بوده است. بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است. سال ۹۶ تعداد افرادی که اشتغال ناقص داشتند به میزان ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر بوده که طی یک سال گذشته ۱۳۴ هزار نفر به تعداد آنها افزوده شده است. جالب است بدانیم که همواره تعداد مردانی که اشتغال ناقص داشته‌اند بسیار بیشتر از زنان بوده است. در سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد از مردان شغل ناقص داشته‌اند و این شاخص برای زنان ۵.۸ درصد بوده است. البته موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که طی یک سال گذشته میزان رشد اشتغال ناقص در میان زنان بیشتر از مردان بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار نرخ اشتغال ناقص زنان در سال ۹۶ به میزان ۵.۱ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۵.۸ درصد می‌رسد. به بیان دیگر تعداد زنانی که شغل ناقص داشته‌اند از ۲۱۲ هزار نفر به ۲۵۳ هزار نفر رسیده است. این آمارها برای مردان طی یک سال مذکور از ۲ میلیون و ۲۳۵ هزار به ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار نفر بوده است.
یکی دیگر از آمارهای قابل توجه در زمینه اشتغال ناقص، سهم این نوع اشتغال در میان شهرها و روستاهای کشور است. طبق گزارش مرکز آمار سهم اشتغال ناقص در میان شهرهای کشور بسیار کمتر از روستاها است بطوری که از کل شاغلان روستایی به میزان ۱۴.۶ درصد در سال ۹۷ اشتغال ناقص داشته‌اند. رشد این شاخص طی سال‌های ۹۶ تا ۹۷ هم بسیار شدید بوده است. در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص در روستاها ۱۳.۴ درصد بوده است، بدین معنی که طی یک سال سهم اشتغال ناقص در روستاهای کشور به میزان ۱.۲ درصد رشد کرده است که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود. در مقابل سهم اشتغال ناقص شهری‌ها ۹.۴ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ هم تغییری نکرده است.یکی از دلایل سهم بالای اشتغال ناقص در روستاها این است که بسیاری از مشاغل این مناطق مانند میوه‌چینی، وجین و… فصلی است، اما با این رشد یک سال اخیر این آمار نشان می‌دهد که در روستاها ناپایداری شغلی در حال افزایش است.
افزایش کار شایسته
یکی از شاخص‌های دیگر مربوط به این حوزه، کار شایسته است. بررسی سهم شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد،؛ ۳۸.۳ درصد شاغلین، بطور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به سال قبل آن ۰.۷ درصد کاهش داشته است. این شاخص غالباً به این جهت محاسبه می‌شود که نشان داده شود چه تعدادی افراد مجبورند برای تامین معاش خود بیش از استاندارد کار کنند؟ طبق این آمارها کار ۳۸.۳ درصد از شاغلان در ایران نتوانسته نیازهای افراد را تامین کند و بنابراین افراد از سهم موادری مانند تفریح، فراغت، آموزش و… خود برای تامین معاش خرج می‌کنند.
نیمی از اشتغال در حوزه خدمات
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال سال ۹۷ نشان می‌دهد، حدود نیمی از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات متمرکز بوده است. بر این اساس، در فصل بهار سهم اشتغال در حوزه کشاورزی ۱۸.۷، در بخش صنعت حدود ۳۱ و در بخش خدمات نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان سهم خدمات ۴۹.۵ درصد از کل اشتغال کشور بوده است. گفتنی است، در فصل پاییز نیز نزدیک به نیمی‌از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات ایجاد شده است. در فصل زمستان ۹۷ نیز بیش از ۵۱ درصد اشتغال کل در بخش خدمات ایجاد شده است. گفتنی است، در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل در فصل زمستان بیش از ۲۸ درصد سهم اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. کمترین سهم کشاورزی از اشتغال فصل زمستان مربوط به استان تهران بوده است. در این استان سهم بخش صنعت ۳۹ و سهم بخش خدمات ۴۴ درصد بوده است.
بیکاری در استان‌ها
آمارها نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در کشور را در سال ۹۷ داشته است. نرخ بیکاری این استان به میزان ۱۸.۷ درصد شده است. بعد از کرمانشاه استان‌های چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۷.۴ و سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خوزستان با ۱۵.۷ درصد جز بالاترین نرخ‌های بیکاری در استان‌های کشور بوده‌اند. در مقابل استان‌هایی که کمترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند شامل استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و زنجان می‌شود که به ترتیب نرخ‌های بیکاری ۷.۲، ۸.۵ و ۸.۵ درصد داشته‌اند.
- رشد اقتصاد کشور منفی‌تر از انتظارات شد
تعادل از آخرین آمار رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است. هر چند آمار سه ماهه پایانی سال منتشر نشده اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال گذشته که رقم منفی ۳.۹ درصد را نشان می‌داد به واقعیت نزدیک خواهد بود. این میان نگران‌کننده‌ترین بخش آمار رشد بیش از منفی هفت درصدی بخش صنعت کشور بود که نشان می‌دهد در صورت ادامه این وضعیت احتمالاً نرخ بیکاری در ایران شدیداً رو به افزایش برود.
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان با نفت و ۴۳۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۳۸ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
این در حالی است که هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کرد رشد بخش صنعت در سال ۹۷ منفی باشد اما در بدترین حالت ارزیابی این نهاد داخلی رشد منفی چهار درصد را نشان می‌داد که فاصله نه چندان معناداری با رقمی محقق شده ظرف ۹ ماهه ابتدای سال گذشته دارد.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه هنوز آمار سه ماهه آخر سال منتشر نشده، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از رقم رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ داشت. با این همه شواهد حاکی از آن است که احتمالاً نرخ رشد در سه ماهه پایانی هم نتواند کمکی به بهبود شاخص رشد سال ۹۷ کند و رشد اقتصادی اگر منفی‌تر هم نشود، امکان مثبت شدن و از سر گرفتن رشد واقعی را نخواهد داشت. پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۳۹۷ منفی ۳.۹ درصد ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند روند نزولی اقتصاد برای سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی حدود ۶ درصد اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده و حتی نرخ تورم را هم نسبت به امسال بیشتر ارزیابی می‌کنند.
در این میان نگرانی از منفی شدن رشد بخش صنعت بیش از بخش‌های دیگر است. صنعت به نوعی پیشران تولید در کشور محسوب می‌شود ولی همواره در ایران نوسانات فراوانی دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته نیز بیش از هر بخش دیگری رشد آن منفی شده است. اهمیت این بخش در این است که سقوط این بخش می‌تواند بیش از پیش اشتغال در کشور را تهدید کند و شرایط را برای افزایش بیکاران در کشور فراهم سازد.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از جهان که در روز ۲۱ فروردین منتشر شد آورده بود که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۱.۲ درصد بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۷.۲ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۰ روند نزولی پیدا کند و به ۳۱ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۸ را ۱۳.۹ درصد ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است طی دو سال آینده وضعیت اشتغال در ایران وخیم‌تر شده و نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۵.۴ درصد و در سال آینده به ۱۶.۱ درصد برسد.
افق پیش رو
در همین حال طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۰ مثبت نخواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۳.۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تأثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
البته بر آورد بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ به رقم منفی ۱.۸ درصد خواهد رسید که البته معلوم نیست منظور رشد اقتصادی بدون نفت است یا خیر ولی نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی همه بخش‌ها را محاسبه می‌کنند و در این صورت می‌توان ادعا کرد بانک جهانی به اقتصاد ایران خوش‌بینانه نگریست و در نهایت رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۷ که تقریباً برابر با سال ۲۰۱۸ میلادی شود دوبرابر منفی‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی بوده است.
در میان نهادهای داخلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مسجل شدن تحریم‌های امریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام ارزیابی کرده بود در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور به حدود منفی ۶ درصد خواهد رسید. هر چند ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اقتصادی سال ۹۷ خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چراکه این مرکز در تحلیل مردادماه خود دو سناریو برای رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ در نظر گرفته بود، که براین اساس رشد اقتصادی سالانه میان نیم تا منفی دو درصد درنوسان بود. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس یک ماه پس از این گزارش و در اواخر شهریور ماه دوباره به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دست زد و با مبنا قراردادن آمارهای نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منفی ۲.۶ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تا منفی ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. مرکز در توضیح دلیل تغییر ارقام توضیح می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست سال جاری به‌مراتب ضعیف‌تر از آنچه که تصور می‌شد، بود و به همین دلیل ارزیابی‌های دوباره نشان می‌دهند شرایط اقتصادی بطور کلی برای سال ۹۷ سخت‌تر خواهد شد. با وجود این همچنان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصور می‌کردند رشد اقتصادی بدون نفت به رقمی میان نیم تا منفی نیم درصد خواهد رسید که در عمل چنین نشد و رشد بدون نفت برای سه فصل نخست سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسید که در این زمینه هم احتمالاً کارشناسان این مرکز مدعی شوند عملکرد اقتصاد ضعیف‌تر از آنچه بود که آنها تصور می‌کردند.
* جهان صنعت
- رشد منفی ۹/ ۷ درصدی صنعت به روایت آمار
این روزنامه اصلاح‌طلب از منفی شدن رشد بخش صنعت خبر داده است: فشارهای وارده تحریم‌ها و ناترازی حساب درآمدهای ارزی کشور، ادامه پیش‌بینی‌ها را بر افزایش نرخ تورم، تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری متمرکز کرده است؛ موضوعی که با ارائه تصویری مبهم از آینده اقتصاد کشور، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا اوضاع اقتصادی در سال ۹۸ سهمگین‌تر از سال ۹۷ می‌شود؟
پیشتر و در حالی که آمارهای موسوم به رشد اقتصادی از سوی مراکز معتبر دولتی منعکس نمی‌شد، عمده پیش‌بینی‌ها بر منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود دلالت داشت. این پیش‌بینی‌ها تنها به گزارش‌های داخلی محدود نمی‌شد و پیش‌بینی مراکز معتبر جهانی نیز بر کاهش شدید رشد اقتصادی در ایران متمرکز بود.
تازه‌ترین آمارهای منتشره از منفی شدن رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ خبر می‌دهد. مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماهه سال ۹۷ و با نفت، منفی ۸/۳ درصد و بدون نفت ۹/۱ درصد اعلام کرده است. این مرکز در گزارش خود، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی را منفی ۱/۲ درصد، رشد اقتصادی گروه صنعت را منفی ۹/۷ درصد و گروه خدمات را ۶/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ اعلام کرده است.
کاهش دسته‌جمعی
این در حالی است که بر اساس گزارش این مرکز، نرخ رشد اقتصادی با نفت کشور در سال ۹۶، ۴/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۷/۴ درصد بود. براساس نتایج مذکور، در ۹ ماهه سال ۹۶، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت ۱/۳ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۵، رشد داشته است.
در گزارش این مرکز آمده است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال ۹۶، با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده است. بنا بر این رشد اقتصادی منفی ۸/۳ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ارتفاع رشد منفی اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ باشد.
بنا بر سناریوهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ نیز پیش‌بینی کرده بود، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، با هدف قرار دادن صادرات نفت کشور و کاهش توان صادراتی ایران، به رشد اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ منجر می‌شود. بر اساس سناریوی این مرکز پژوهشی، تعمیم این وضعیت به سال ۹۸ و کاهش توان صادراتی کشور، منفی‌تر شدن رشد اقتصادی در سال ۹۸ را محتمل می‌کند.
این مرکز عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی اعلام کرده و بر این اساس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد خواهیم بود.
به نظر می‌رسد یکی از نقاط مشترک که در میان همه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به چشم می‌خورد، تاثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر بازار اقتصادی است که با هدف قرار دادن توان کشور در صادرات نفت، درآمدهای ارزی را به حداقل رسانده و با دادن اولتیماتوم به کشورهای اروپایی برای قطع روابط مالی خود با ایران، نقل و انتقالات مالی با ایران را دچار چالش‌های عمده‌ای کرده است.
این موضوع در کنار افت و خیزهای حاصل از قیمت ارز و تلاطم‌های پایدار ارزی که با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز ردپای این نوسانات قیمتی در بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد اقتصاد در حال رویارویی با تجربه مشابه خود در سال ۹۱ است.
صنعت در خفا
یکی از نکات حائز اهمیت در آخرین آمار منتشره از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷، کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت بوده است که از مثبت ۹/۳ درصد در سال ۹۶، به منفی ۹/۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است. دستیابی به چنین نرخی تنها با گذشت یک سال از تعمیق شدید رکود در بازار اقتصادی و تعطیلی بخش عمده بنگاه‌های تولید محور خبر می‌دهد.
کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت در ۹ ماهه سال ۹۷ که امکان تعمیم آن به سال ۹۸ و در سناریوهایی شدیدتر کاملاً محتمل است، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در سال رونق تولید چگونه می‌توان گردش دوباره چرخ فعالیت‌های تولیدمحور را موجب شد.
به نظر می‌رسد شرایط تحمیل شده بر اقتصاد در سال ۹۷ و تداوم این وضعیت در سال ۹۸، نظام تصمیم‌گیری را با چالش اساسی در عبور از شرایط حاکم مواجه کرده است. بخش اعظم این چالش را می‌توان در گرو مخدوش بودن روابط دیپلماتیک ایران با دیگر کشورها و کمرنگ شدن حضور ایران در جامعه جهانی دانست. بر این اساس به هر میزان که اقتصاد ایران از روابط دو طرفه با دیگر کشورها فاصله بگیرد به همان میزان شاهد کم‌رمق شدن توان بنگاه‌های تولیدمحور و خروج گسترده آنان از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.
به نظر می‌رسد تداوم چنین وضعیتی نه تنها امکان تحقق شعار رونق تولید را در سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد کرد که خود می‌تواند بر چالش‌های موجود در اقتصاد و به خصوص بخش صنعت کشور بیفزاید. یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت است که تولیدکننده را از سرمایه‌گذاری عمده در چنین بخشی مبرا می‌کند.
بر این اساس و به دلیل رشد بیش از اندازه قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد و بر توان تولیدی اقتصاد کشور بیفزاید.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود وضعیت رشد منفی اقتصادی در سال‌جاری تداوم بیشتری یابد و سناریوهای دولت برای تحقق شعار رونق تولید را به هم بریزد. این موضوع در کنار نرخ بالای تورم که از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است، شرایط رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شرایطی مشابه آنچه در دوره احمدی‌نژاد بر اقتصاد کشور تحمیل شد.
تداوم رکود
هرچند شرایط حادث شده بر تکرار تجربه چند سال گذشته اقتصاد کشور دلالت دارد، با این وجود یکی از تفاوت‌های اساسی بین این دو تفاوت فاحش قیمت نفت در بازارهای جهانی است که جبران شرایط با درآمدهای حاصل از فروش نفت را غیرممکن می‌کند.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته انجام گرفت، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. دلیل این موضوع به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع اینچنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
اکونومیست نیز در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع معرفی کرده است. بر این اساس و بر پایه پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منفی ۶/۳ خواهد بود که رقمی پایین‌تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. بر این اساس و با توجه به ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خروج فعالان بخش صنعت از چرخه اقتصادی کشور باشیم و بر این اساس تداوم وضعیت رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
راه گذر از بحران
در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: منفی بودن رشد اقتصادی بیانگر حاکم شدن شرایط رکود بر کشور است که بخش عمده آن را می‌توان ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا دانست.
به گفته وی، شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور، کاهش شدید صادرات نفت را موجب شده که حتی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز قادر به جبران شرایط موجود نخواهد بود.
آن‌طور که تقوی می‌گوید، یکی از مشکلات موجود در چنین شرایطی کاهش توان تولیدکننده برای واردات قطعات ماشین‌آلات صنعتی مراکز تولیدی است که محدود شدن تولیدات در بازارهای اقتصادی و کارخانه‌ها را موجب شده است. این اقتصاددان به تحمیل هزینه‌های ناشی از سیل اخیر بر دولت نیز اشاره کرد و گفت که این موضوع کار را سخت‌تر کرده و عبور از این شرایط تنها با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت ممکن خواهد شد. تقوی خاطرنشان کرد: از آنجا که سیاست‌های دولت آمریکا خللی در روابط کشورهای اروپایی با ایران وارد نکرده، امید آن وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های دولت شوک مثبتی به اقتصاد وارد شود تا از شرایط سخت کنونی خارج شویم.
- نگاه غیرواقع‌گرایانه دولت به بیکاری
جهان‌صنعت درباره آمار بیکاری گزارش داده است: بیکاری بخش قابل توجهی از جوانان کشور که می‌توانستند به نیروی عظیم سازندگی تبدیل شوند، منشأ یاس و ناامیدی جوانان کشور نسبت به آینده و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است؛ مساله‌ای که ریشه‌یابی عامل اصلی بیکاری در ایران را به دغدغه‌ای جدی تبدیل می‌کند.
از جمعیت بیش از ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و بیش از ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند. این ساده‌ترین تعریف از وضعیت اشتغال و بازگو کردن نرخ بیکاری در کشور است. کلیدی‌ترین عاملی که باعث می‌شود با وجود حجم سرمایه‌گذاری مناسب برای تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور، رشد تولید مناسب نبوده و موقعیت‌های شغلی کافی ایجاد نشود، به بهره‌وری پایین عوامل تولید در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. هدفگذاریهای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش نرخ بیکاری بدون پشتوانه اجرایی و تضامین لازم است.
ضمن اینکه سیاست‌های بازار کار به نحوی است که باید در کنار هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری، به شاخص‌های توسعه سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز توجه شود چرا که نرخ بیکاری تابعی از همین شاخص‌هاست و متاثر از این عوامل می‌تواند متغیر باشد. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی می‌شوند، نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه نیز هدفگذاری شده تا نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرا یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۸/۰ درصد کاهش یابد. اما متاسفانه تنها دو سال تا پایان این زمان باقی است و هیچ اقدامی در جهت برنامه توسعه پیش نرفته است. برنامه ششم توسعه که کاهش سالانه ۸/۰ درصدی نرخ بیکاری را پیش‌بینی کرده بود، باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا تجربه پیش‌بینی‌های غیرواقع برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان چشم‌انداز ۵ ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان دوره هدفگذاری می‌کنند. به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کرده است، به گونه‌ای هدفگذاری شده که سالانه این نرخ ۸/۰ درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند (ز) ماده (۴) این قانون پیش‌بینی شده است. در سال ۱۳۹۵ که برنامه ششم توسعه به عنوان سند چشم‌انداز پنج ساله کشور به تصویب رسید، نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصد بود و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به ۶/۱۱ درصد می‌رسید، این نرخ در این سال ۹/۱۱ درصد اعلام شد. در عین حال به شرط تحقق هدفگذاری این شاخص در سال ۹۷، نرخ بیکاری در سالی که گذشت باید از ۹/۱۱ درصد در سال ۹۶ به ۱/۱۱ درصد می‌رسید اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۲ درصد رسید. در حالی که با احتساب تحقق هدفگذاری کاهش ۸/۰ درصدی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۸/۱۰ درصد می‌رسید. اما تجربه ناموفق هدفگذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت.
بر اساس آنچه که در این برنامه پنجم توسعه سند چشم‌انداز اقتصادی پیش‌بینی شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴ باید به هفت درصد می‌رسید و تک‌رقمی می‌شد، اما آمار از نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. یعنی چهار درصد بیش از نرخ پیش‌بینی شده برنامه. ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش‌بینی شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، هدفگذاریهای قوانین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع‌گرایانه نیست. این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مخالف پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص صرفاً می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌های اجرا شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار «روند» ها را بررسی کنند. متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی است. به گزارش مهر، شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شود و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد. در شاخص نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی می‌شود. به این معنا که ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، اما به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می‌تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد.
افزایش ۱/۰ درصدی بیکاری در سال ۹۷
این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۷، با افزایش ۱/۰ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار سال ١٣٩٧، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ١٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال ١٣٩۶، ۱/۰ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٧، ۵/۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩۶)، ۴/۰ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۱/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند.
بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل هیچ گونه تغییری نیافته است. تعداد شاغلان در سال ١٣٩٧ به ٢٣٨١٣٠۴۵ نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۴۶٣٩٢٨ نفر افزایش یافته است. نسبت اشتغال در سال ١٣٩٧ به ۶/۳۵ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩۶ افزایش ۰/۳ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، ۸/۱۰ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳/۳۸ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲/۰ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند.
افزایش سهم اشتغال ناقص
از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان سال گذشته ۳۰۲ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین به جمعیت بیکار ۶۸ هزار نفر افزوده شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار زمستان ١٣٩٧ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱/۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به زمستان ١٣٩۶ هیچ‌گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با ۶٨ هزار نفر افزایش به ٣ میلیون و ٢٢١ هزار نفر رسیده است. در زمستان ١٣٩٧، به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزایش داشته است. جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون ٣١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ۶/۵۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۴/۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۶/۰ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۵/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۲/۰ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٧، ۵/۱۱ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۵/۳۵ درصد از شاغلن ١٠ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
هشدارها به سیاست‌های تخریب‌کننده
هر روز از هر گوشه و کنار فریاد توقف اجرای سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی شنیده می‌شود اما متاسفانه روند تخریب به ریشه اقتصاد و توسعه کشور رسیده و در حال خشکاندن آن است. طبق آخرین انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶، نکات مهمی درباره کیفیت و کمیت اشتغال‌های ایجاد شده در این دوره زمانی مطرح شده است. در این گزارش ضمن تاکید بر عدم ارتباط اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر با سیاست‌های دولت روحانی، درباره تخریب بنگاه‌های خرد که بار اصلی افزایش اشتغال در سال‌های اخیر برعهده آنها بوده است و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۵ درصد در صورت بی‌ثباتی اقتصاد کشور هشدار داده شده است.
- سفره مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار بیشتر از دولت‌های قبلی تحت تاثیر قرار گرفته است
جهان صنعت از کابوس گرانی برسر سفره مردم گزارش داده است: حدود شش سال از ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌گذرد اما اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم هر چه می‌گذرد به مراتب بدتر از سال‌های گذشته می‌شود. اگرچه دولت یازدهم با پیگیری جدی گسترش روابط بین‌المللی توانست برجام را در کارنامه کاری خود به ثبت برساند اما مدیریت نامناسب روحانی در حوزه ارز شرایطی را برای کشور رقم زد که بعد از گذر از دوره کوتاه‌مدت ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز، وضعیت معیشتی مردم به یکباره دچار دگرگونی شد تا جایی که می‌توان گفت در مدت ریاست‌جمهوری روحانی، اقلام زیادی یک به یک و با فاصله اندک از سفره مردم حذف شدند. این در حالی است که روحانی در دور اول ریاست‌جمهوری خود بارها وعده ثبات اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد رفاه در جامعه را به عنوان اهداف خود برای دولت دوازدهم مطرح کرد اما پس از جلب نظر مردم و در دست گرفتن سکان ریاست‌جمهوری کشور برای بار دوم، رویه جدیدی را برای سر و سامان دادن به بازار در پیش نگرفت. از این رو با اینکه ناهماهنگی و عملکرد جزیره‌ای تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است، در دولت دوازدهم نیز این معضل حل نشد و در نهایت روال کار دولت دوازدهم نیز به جایی رسید که حالا مردم حسرت روزهای گذشته را می‌خورند و برای خرید یک کیلو سیب‌زمینی و پیاز با مشکلات عجیبی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این روزها دلار نرخ مشخصی ندارد و همچنان دولت عاجز از سروسامان دادن به بازار ارزی است وضعیت تولید و صنعت کشور به جایی رسیده که بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه و نوسان مداوم نرخ ارز مواجه‌اند. از سوی دیگر صادرات و تجارت خارجی کشور نیز در تنگنا به سر می‌برد تا جایی که بسیاری از صادرکنندگان این روزها قید کسب‌وکار را زده‌اند. جالب اینجاست که دیگر برجام نیز رنگ و بوی سابق را ندارد و موانع بین‌المللی روزبه‌روز تشدید می‌شود. اما مهم‌تر از همه اینها وضعیت معیشتی مردم است که به هیچ وجه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر به حدی پایین آمده که نه تنها خرید مسکن، خودرو، تلفن همراه، وسایل دیجیتالی، لوازم‌خانگی و حتی بلیت سفر داخلی و خارجی برای مردم به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، حتی خرید اقلامی نظیر لبنیات، میوه و سبزیجات نیز برای برخی از اقشار سطح جامعه کاری غیر ممکن است. با اینکه خنده‌دار به نظر می‌رسد اما این روزها قیمت چند کیلو سیب‌زمینی و پیاز با قیمت یک سال گذشته گوشت برابر شده و خرید هیچ‌یک از این کالاها به روال سابق ممکن نیست.
نگاهی به آمارهای جدید
چند وقتی می‌شود که آمارهای رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم همخوانی ندارد اما حتی همین آمارهای دست و پا شکسته نیز افزایش قیمت قابل توجه مایحتاج مورد نیاز مردم را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ میانگین قیمت ۲۳ قلم کالای خوراکی ۱۰۳ درصد رشد کرده است. داده‌های بانک مرکزی از قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته علاوه بر اینکه تورم سه رقمی در ۱۰ قلم از مواد خوراکی را نمایان می‌کند، نشان می‌دهد رب گوجه‌فرنگی، سیب زرد و گوشت گوسفند در این ماه به ترتیب ۲۴۲، ۶/۱۴۰ و ۴/۱۳۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی دیگر دستگاه‌ها در حوزه مواد خوراکی نشان می‌دهد استان‌های «کم‌برخوردار» رکورددار تورم اقلام خوراکی در سال ۹۷ بوده‌اند. بر این اساس استان‌هایی از جمله چهارمحال و بختیاری با ۲/۴۴ درصد، بوشهر با ۴۴ درصد و خوزستان و هرمزگان با ۹/۴۰ درصد، رکورددار تورم ۱۲ ماهه قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۹۷ بودند که جای تامل دارد و دست کم نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال گذشته نتوانسته عدالت توزیع اقلام خوراکی را به‌درستی برقرار کند.
نگاهی به آمار سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سفره مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار بیشتر از دولت‌های قبلی تحت تاثیر قرار گرفته است به طوری که مصرف سالانه بسیاری از اقلام خوراکی طی سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال پایانی دولت دهم هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۳۱ کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به ۱۱۶ کیلوگرم کاهش پیدا کرد که بدون تردید ناشی از گرانی شدید برنج و عدم تمکن عامه مردم برای خرید برنج است. همچنین مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان نیز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۵/۵ درصد کاهش یافت که ناشی از افزایش قیمت قابل توجه این کالا بوده است.
افزایش هزینه‌های درمانی
اظهارنظرهای اخیر نمایندگان مجلس نیز به وضوح نشان می‌دهد سیاست‌های نسنجیده دولت منجر به افزایش قیمت قابل توجه کالاهای اساسی و در نهایت کوچک شدن سفره خانوار شده است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «به دلیل گرانی، برخی افراد قدرت خرید گوشت قرمز و مرغ را ندارند و این مواد پروتئینی از سبد مصرف برخی خانوارها حذف شده است. احمد انارکی‌محمدی معتقد است مصرف نکردن گوشت قرمز و مرغ می‌تواند عوارض بسیاری برای افراد جامعه به خصوص کودکان داشته باشد و تغذیه خانوارها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و حتی می‌تواند در آینده نه چندان دور هزینه‌های درمانی کشور را افزایش دهد. به گفته حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده مردم و طبقه فرودستان روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند و سفره مردم کوچک‌تر شود تا جایی که می‌توان گفت در حال حاضر مشکل کشور شکاف طبقاتی نیست بلکه گسل طبقاتی است. نماینده مردم ورامین در مجلس نیز معتقد است: «تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی پیامد منفی حذف لبنیات از سفره مردم به ویژه دهک‌های اقتصادی ضعیف جامعه است.» به گفته حسین نقوی حسینی، «قیمت گوشت روزبه‌روز سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مردم مجبور هستند سفره‌شان را از مواد لبنی و پروتئینی خالی کنند».
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس نیز بر این عقیده است که «مایحتاج مردم هر روز گرانتر می‌شود و این مساله موجب خالی شدن سفره مردم شده است در حالی که فشارهای اقتصادی که به مردم تحمیل می‌شود، ناعادلانه و به دور از عدالت اجتماعی است.» به گفته مجید کیان‌پور، «حق مردم و ملت بزرگ ایران این نیست که برای تامین مایحتاج اساسی خود در تنگنا قرار بگیرند و هر شب کابوس گرانی اقلام مورد نیاز زندگی‌شان را ببینند.»
خرید مسکن غیرممکن شد
اما کوچک شدن سفره مردم تنها به خوراکی و مواد غذایی ختم نمی‌شود. مسکن، خودرو، لوازم دیجیتال، لوازم خانگی و… نیز از دیگر حوزه‌هایی هستند که دیگر کمتر کسی در آن فعالیت می‌کند. در چند ماه اخیر با التهابات ارزی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، قیمت کالاهای مصرفی خانوار به‌ویژه قیمت اقلام خوراکی و مسکن به‌طور بی‌سابقه‌ای با افزایش روبه‌رو شد تا جایی که به عنوان مثال قیمت مسکن طی دوره یک‌ساله اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷، رشد ۸۵ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که مسکن یکی از نیازهای اساسی هر خانواری به شمار می‌رود و با توجه به اینکه صنایع مختلفی در آن بازار کار دارند، حوزه قابل اهمیتی برای اقشار مختلف است اگرچه قیمت مسکن چند ماهی می‌شود که به طور نجومی افزایش یافته و دیگر اقدام برای خرید مسکن کار هر کسی نیست و حتی افزایش اجاره‌بهای مسکن نیز زندگی قشر زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. چرا که همان‌طور که گفته شد، درآمدهای فعلی کفاف زندگی روزمره را هم نمی‌دهد چه برسد به اینکه بتوان روی موضوعاتی همچون خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری کرد.
برآوردها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته نرخ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه بوده است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور کلی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به ماه‌های گذشته به شدت با افزایش روبه‌رو شده است. همچنین بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل‌ونقل نیز رشد عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته‌اند و حتی گروه فرهنگ و تفریح مردم نیز با توجه به افزایش قیمت‌های مداوم، از برنامه بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده است.
سرگردانی مردم
در شرایط فعلی با وجود اینکه مردم انتظار دارند دولت راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بیندیشد، روز به روز وضعیت معیشتی سخت‌تر می‌شود و خرید صیفی‌جات نیز به اندازه خرید اقلام پروتئینی مشکل شده است. از این رو بیشتر حقوق‌بگیران و کارگران سرگردان هستند تا شاید بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری تهیه کنند اما واقعیت این است که این روزها باید برای خرید ملزومات زندگی نیز بهای سنگینی را پرداخت کرد. ناهمخوانی حقوق و دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی موضوعی است که طی سال‌های اخیر به شدت مردم را دچار مشکل کرده است اگرچه هیچ‌یک از اقدامات دولت روحانی نتوانسته در این خصوص تاثیرگذار باشد. به طوری که علاوه بر حذف شدن کالاهایی نظیر گوشت، برنج با کیفیت، لبنیات، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، میوه و… از سفره مردم، شاهد روند ادامه‌دار حذف دیگر کالاهای اساسی از زندگی مردم هستیم که جای تامل دارد و دولت باید هرچه زودتر مشکل معیشتی مردم را حل کند.
- خطر خودکفایی در تولید بنزین
جهان صنعت درباره مصرف بنزین نوشته است: رشد بالای شدت مصرف انرژی در کشور به ویژه بنزین، ضرورت چاره‌اندیشی و ایجاد راهکار برای حل این معضل حوزه انرژی را می‌طلبد آن هم در شرایطی که عزم آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته شده است.
ایران با دارا بودن ذخایر انرژی قابل توجه، نهمین تولیدکننده انرژی اولیه در جهان به حساب می‌آید که این گنجینه خدادادی به علت مصرف نامناسب با کمترین بهره‌وری در حال استفاده است به گونه‌ای که در میان ۱۴۰ کشور جهان، جایگاه ۱۲۸ شدت مصرف انرژی را از آن خود کرده که این سطح سه برابر بیشتر از متوسط شدت انرژی در جهان محاسبه شده است.
در همین راستا سال گذشته رهبر معظم انقلاب نیز مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه‌ای از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند: «وزارت نفت و دیگر مسوولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.»
ایشان همچنین بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را از دیگر مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و تاکید کردند ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است نباید واردکننده بنزین باشد و باید با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.
اگرچه واردات بنزین به کشور در سایه راه‌اندازی طرح‌های جدید پالایشگاهی مانند ستاره خلیج‌فارس از نیمه دوم سال گذشته متوقف شده است و در ماه‌های پایانی سال ۹۷ با تکمیل فاز ۳ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز علاوه بر خودکفایی در تولید این فرآورده استراتژیک امکان صادرات آن نیز برای کشور فراهم شد اما باید توجه داشت که در صورت مدیریت نادرست مصرف و افزایش قاچاق، این خودکفایی خیلی زود به پایان می‌رسد و واردات از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال رکورد مصرف حدوداً ۱۳۶ میلیون لیتری بنزین در آخرین روز اسفند گذشته که حدود ۱۵ میلیون لیتر از پیک مصرف روزانه سال ۹۷ که در آخرین روز تیر ماه به میزان ۱۲۶ میلیون لیتر به ثبت رسیده بود حاکی از این است که هشدار وابستگی دوباره به واردات بنزین را باید بیش از پیش جدی گرفت.
البته در تعطیلات نوروز ۹۸ شرایط نامساعد جوی در کاهش قابل توجه مصرف بنزین تاثیرگذار بوده است اما با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مجدد سفرها غول مصرف مجدداً به جنگ خودکفایی خواهد آمد.
بنا بر برآوردهای صورت گرفته، کل مصرف انرژی کشور ما معادل ۱۳۴۸ میلیون بشکه نفت خام است که سهم حمل‌ونقل ۲۴ درصد صنایع، خوراک پتروشیمی‌ها و کشاورزی در مجموع ۴۰ درصد، تجارت و خانگی ۳۵ درصد و سایر مصارف حدود یک درصد است.
در این میان بنزین یکی از مصادیق انرژی در کشور است که مصرف آن سالانه رشد ۵ تا ۱۰ درصدی دارد به صورتی که بنا بر آمار موجود متوسط مصرف سوخت در کشور حدود ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که متوسط میزان آن در سایر کشورها ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و در کشورهای پیشرفته حدود ۵/۲ لیتر گزارش شده است.آسیب‌شناسی مصرف بالای بنزین در کشور نشان از وجود دلایل مختلف دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عمر بالای خودروهای مورد استفاده و مصرف بیشتر سوخت آنها در مقایسه با خودروهای صفر کیلومتر، فرهنگ استفاده از خودروهای تک‌سرنشین، واقعی نکردن نرخ حامل‌های انرژی، همخوانی نداشتن ظرفیت حمل‌ونقل عمومی با نیاز شهروندان و… اشاره کرد.در زمینه خودروهای فرسوده نیز می‌توان گفت در کشور بیش از ۴۰ درصد حدود ۲۰ میلیون خودرو فرسوده است و عمر بالای ۱۰ یا ۱۵ سال دارند.
مصرف خودروهای داخلی بالا ست
در کنار این مسائل برخی از کارشناسان بر این باورند خودروهای بی‌کیفیت داخلی از متهمان اصلی مصرف بالای سوخت در کشور است که به دلیل فناوری پایین، علاوه بر آلایندگی زیاد، سوخت زیادی مصرف می‌کنند.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد برخی خودروها با مصرف ۲۰ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر همچنان تیراژ قابل توجهی از تولید در سال را به خود اختصاص داده‌اند که این سطح بالای تولید در مقابل خودروهای کم‌مصرف قرار دارد.در همین راستا محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در نخستین جلسه شورای مدیران در سال جدید تاکید کرد: شرایط اقتصادی جامعه اقتضا می‌کند امسال به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.دلاویز در این جلسه با انتقاد از عملکرد خودروسازان درباره مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی گفت: ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام لازم را انجام دهد.به گفته وی، استفاده نکردن از اختیاراتی مانند ماده ۲۶ جرائم به دلیل حمایت از صنعت ملی، نباید خیال خودروسازان را راحت کند که به بهبود کیفیت احساس نیاز نکنند.
وی همچنین اظهار داشت: تا زمانی‌که اصلاح قیمت سوخت به صورت قانونی انجام نشده تک‌تک ما ایرانیان وظیفه داریم ذیل سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسلامی، احساس مسوولیت بیشتری در مصرف صحیح انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل، صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.بدون شک برای مدیریت مصرف، سهم فرهنگ‌سازی و تبلیغات از سوی مصرف‌کننده و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای ساخت خودروهای کم‌مصرف از سوی تولیدکنندگان در کاهش شدت مصرف بنزین در کشور بی‌تاثیر نبوده و همچنین مراکز تحقیق و توسعه می‌توانند به عنوان ناجی انرژی به حساب آیند و جایگاه ما را در زمینه مصرف انرژی در جهان همتراز با متوسط مصرف جهانی قرار دهند.
* خراسان
- درخواست تعیین منطقه‌ای دستمزد
خراسان به بررسی اثر افزایش دستمزد بر وضعیت تولید پرداخته است: شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از ۳۶ درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند، تصمیمی که از یک سو به دلیل شرایط تورم بالای سال گذشته و افزایش قیمت کالاها می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش فشار بر کارفرمایان و تولید کنندگان شود، اینکه تصمیم شورای عالی کار با هدف رونق تولید است یا خیر و چه تاثیرات مثبت یا منفی در اقتصاد می تواند داشته باشد، موضوعی است که در گفت وگو با فعالان اقتصادی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بررسی کردیم که در ادامه مطلب می خوانید؛ البته درخور ذکر است یکی از این کارفرمایان مورد مصاحبه، مرحوم شاهرخ ظهیری بود که انتهای هفته گذشته و دو روز بعد از انجام مصاحبه با خراسان دارفانی را وداع گفت. خراسان درگذشت این کارآفرین را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کند.
رضایت کارگر شرط فعال شدن اقتصادمان است
مرحوم شاهرخ ظهیری، فعال اقتصادی و بنیان گذار گروه صنعتی مهرام دو روز قبل از درگذشت ناگهانی اش در گفت وگو با خراسان با بیان اینکه لازم است زندگی کارگر تامین بشود، اظهار می کند: در وضعیت کنونی اقتصادی این افزایش حقوق های فعلی هزینه های زندگی خانوار کارگر را به خوبی تامین نمی کند، برای فعال شدن اقتصادمان اولین شرط رضایت کارگر است.
ظهیری با بیان اینکه نظردادن درباره افزایش حقوق کارگران نیازمند بررسی های دقیق تر کارشناسی است، تصریح می کند: اگر نخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم، باید آن قدر اقتدار و توانایی داشته باشیم که سطح هزینه های زندگی او را پایین بیاوریم، اگر نمی توانیم این کار را بکنیم باید حقوق کارگر را افزایش بدهیم، چاره ای نیست.
این فعال کارآفرین با بیان اینکه می توان بخشی از افزایش حقوق را به صورت نقدی دید، می افزاید: من در مهرام این کار را می کردم، البته درآن زمان تورم زیاد نبود ولی یک تعاونی برای کارخانه ایجاد کرده بودیم و از فروشندگان کالاهای مورد نیاز کارگران مثل برنج، به دلیل آشنایی قبلی که داشتیم، حدود ۱۰ درصد تخفیف می گرفتیم و ۱۰ درصد نیز خود کارخانه اعتبار می گذاشت بنابراین ۲۰ درصد کالا را برای کارگر ارزان تر تهیه می کردیم.به گفته وی در شرایطی که دولت عملاً نمی تواند کاری برای پایین آوردن تورم بکند، کارفرمایان باید خودشان به فکر کارگر باشند و اگر بخواهیم صنعت و تولید و اقتصادمان رشد داشته باشد، چاره ای جز این کار نداریم.
باید حداقل دستمزد متناسب با صنایع و مناطق تعیین شود
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در این شورا می گوید: سال گذشته متاسفانه به دلیل تورم بالا و افزایش قیمت ارز، طبیعتاً هزینه های خانوار افزایش و قدرت خرید کارگران کاهش داشت اما از یک طرف نیز این بحث بود که قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش داشت.به گفته وی واحدهای کوچک و متوسط در برابر افزایش هزینه؛ تاب آوری کمی دارند برخلاف واحدهای بزرگ مثل خودروسازی ها، واحدهای نفتی و گازی، معادن و …که سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولیدشان کمتر و حدود ۱۰ درصد است اما در صنایع کوچک این سهم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.وی می افزاید: اینجا نقش دولت بسیار مهم است که بتواند با تمهیداتی واحدهای کوچک و متوسط را حمایت کند تا در اقتصاد باقی بمانند، چون الان در شرایط سختی هستند و ما در یک جنگ اقتصادی هستیم که فشارهای مضاعفی بر تولید وارد می آید و در مواردی مثل قانون ارزش افزوده که باید از مصرف کننده دریافت شود، شاهد هستیم که از تولید کننده دریافت می کنند.
آهنی ها تاکید می کند: ما اگر بخواهیم رونق تولید را همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، جامه عمل بپوشانیم باید زیرساخت های آن را فراهم کنیم؛ یک بخش از زیرساخت های آن هم به مجلس برمی گردد، ما اگر درجنگ اقتصادی قوانین مان را اصلاح نکنیم نمی توانیم به نتیجه برسیم.
وی توضیح می دهد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، ما می توانیم حداقل دستمزد را برای صنایع مختلف و در مناطق مختلف به صورت جداگانه تعریف کنیم، ما باید برای بخش های مختلف حقوق های مختلف را درنظر بگیریم.
آهنی ها درپاسخ به اینکه چه نهادی برای اجرایی شدن ماده ۴۱ باید اقدام کند؟ می گوید: باید شورای عالی کار از الان جلسات مرتبط با این موضوع را تشکیل بدهد و روی موضوع از حالا کار کند تا آخر سال به مشکل برنخوریم و یک مدل مترقی تر را شروع کنیم و بین صنوف مختلف تفاوت بگذاریم.
وی در پاسخ به اینکه آیا گرفتن چنین تصمیمی موجب تشتت و تعدد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نخواهد شد؟ می افزاید: نه موجب تشتت نمی شود، در تمام دنیا این بحث ها مطرح است، باید مقداری عمیق به مسائل نگاه کنیم که در این صورت به نتیجه ای که می خواهیم می رسیم و موجب حفظ و ارتقای مشاغل خواهد شد.
اگر عدالت در حقوق نباشد، کالای خوب تولید نمی شود
محسن برخوردار، دیگر فعال اقتصادی و عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید بین هزینه ها و درآمدهای یک خانوار کارگری تعادل برقرار باشد، می گوید: اگر این تعادل برقرار نباشد، مسلماً عدالت برقرار نمی شود و کالا یا خدمت خوب نیز توسط کارگر تولید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه تورم واقعی بر اساس برخی از برآوردها بالای ۶۰ درصد است، می افزاید: برخی آمارهایی که درباره تورم وجود دارد با خریدهایی که در بازار انجام می دهیم تطابق ندارد.وی در پاسخ به انتقادها به افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل حقوق کارگران می افزاید: ما کارخانه های تمام اتوماتیک و با بهره وری بالا نداریم، کارگر هم یک انسان است که خانواده و زن و بچه دارد، خانواده او هم خواسته هایی دارند که باید برای پاسخ دادن به آنها توانایی داشته باشد و موقع کار دغدغه فکری نداشته باشد.
برخوردار درپاسخ به اینکه برخی معتقدند بخشی از این افزایش حقوق باید به صورت غیرنقدی می بود، می گوید: تهیه کردن مواد درقالب های غیرنقدی مثل کوپنی اگر توسط خود وزارت کار یا دولت انجام می شد، برای آن درگذشته سیستمی وجود داشت ولی اگر بخواهد برعهده کارفرما بیفتد ده ها مشکل دیگر برای وی به وجود می آید مانند کیفیت متفاوت مواد و سطح رضایت کارگران درقبال آنها و …بنابراین به صورت نقدی بهتر است.
منطق دستمزد منطقه ای چیست؟
مزد منطقه ای به این معناست که به جای تعیین نرخ واحد برای دستمزد، برای نقاط مختلف کشور، سطوح دستمزدی متفاوتی تعیین شود. طبیعتاً مبنای این تفاوت، به تفاوت سطح خط فقر و هزینه های زندگی در نقاط مختلف بر می گردد. واضح است که هزینه های زندگی در تهران وشهرهای بزرگ، به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک و روستاهاست و منطقی نیست کارگر مشغول به کار در روستایی در سیستان و بلوچستان به اندازه کارگری که در تهران مشغول به کار است، دستمزد دریافت کند. این تفاوت در تعیین دستمزد، موجب کاهش هزینه های تولید در مناطق دورافتاده می شود و قدرت رقابت این مناطق در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال را در مقایسه با شهرهای بزرگ افزایش می دهد. طی سال های اخیر، تعیین دستمزد منطقه ای از سوی برخی کارشناسان مطرح شده بود، اما به صورت مشخص، این پیشنهاد در نخستین جلسه تعیین دستمزد ۹۸، روی میز شورای عالی کار هم آمد که در نهایت تصویب نشد، اما در مجموع به نظر می رسد، برای ایجاد توازن منطقه ای و جذب سرمایه برای مناطق کم برخوردار و کاهش هزینه های تولید، حرکت به سمت تعیین منطقه ای دستمزد، گریز ناپذیر باشد.
* دنیای اقتصاد
- وزارت صنعت عامل دلالی در بازار خودرو است
دنیای‌اقتصاد درباره مسیر قیمت‌گذاری خودرو در ۹۸ نوشته است: سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال‌جاری، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آنها ارائه نشده است.
در نگاه کلی البته این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت قصدی برای حذف دخالت‌های خود در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد زیرا شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید. نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به‌دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به‌دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالاً دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصاً اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.
مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت‌ها حساس است و برای کنترل بازار برقیمت‌گذاری تاکید دارد. وزارت صنعت دی‌ماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودروها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال‌گذشته را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی‌آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد.
ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را ملغی کنند. در واقع وزارت صنعت پس از آنکه با تجمعات اعتراضی (تجمعاتی که گفته می‌شد بیشتر از سوی دلالان ترتیب داده شده نه مصرف‌کنندگان واقعی)، مواجه شد، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرد. چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمت‌های ارائه شده در این طرح، عملاً دستوری است. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه‌اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌صورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه‌گری کماکان ادامه داشته باشد.
خودروسازان اما قصد دارند به‌زودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیش‌قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت‌های دستوری انجام خواهد داد.سیاستگذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلاً ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملاً به شرایط تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به نحوی که اگر شرایط تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگیرد، احتمالاً فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرا می‌شود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالت‌ها در بازار خودرو و ارائه قیمت‌های دستوری است.
چشم‌انداز تولید و قیمت
ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملاً تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود. این دو مولفه بسیار مهم، در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.
از آن‌سو اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. در حال‌حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال‌حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و…) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است.
به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعاً وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. هرچند کاهش تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصاً اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد.
طبق آنچه قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.
تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟
با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت در سال‌جاری، شاید این پیش‌بینی که دولت کماکان ذره‌بین خود را روی بازار خودرو نگه می‌دارد و در امور قیمتی آن دخالت می‌کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند.
بر این اساس، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت می‌گیرد. هرچند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت.
اما با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالاً دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می‌کند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت می‌کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد.
اتفاقاً همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمت‌های دستوری آغاز کرده‌اند، خود نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملاً مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.
قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها تبعات منفی زیادی به‌دنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که البته احتمالاً با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند.در این سال‌ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه‌ها بالا برود. در نتیجه، بیشتر خودروهای داخلی عملاً زیر قیمت واقعی به فروش رفته‌اند و حاصل این سیاستگذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است.
در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه‌های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعاً هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه به‌دلیل صعود منحنی قیمت، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.
* فرهیختگان
- خطر آینده‌فروشی با دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول
«فرهیختگان» سایه روشن استقراض احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری دولت از صندوق بین‌المللی پول را بررسی کرده است: طی یکی، دو روز گذشته خبری مبنی‌بر اینکه «ایران از صندوق بین‌المللی پول ۱۸ میلیارد دلار وام تقاضا کرده است»، در فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌ها منتشر شد. برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگوهای پراکنده با برخی رسانه‌ها بر این خبر صحه گذاشته و اقدام برای دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری را تایید کردند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ازجمله کسانی بود که با تایید خبر تقاضای ایران از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام گفت که پیش از این صحبت دریافت این وام مطرح بوده است. محمد حسینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره تقاضای وام ۱۸ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی و بانک جهانی، با اشاره به حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول، هدف از حضور وی در این مجمع را گفت‌وگو درخصوص دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری عنوان کرد.
انتشار این خبر با واکنش سریع بانک مرکزی مواجه شد و ساعاتی پس از انتشار خبر دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری، بانک مرکزی با انتشار خبری با این عنوان که «هیچ‌گونه درخواستی از سوی این بانک به‌عنوان نهاد مسئول در ارتباطات با صندوق بین‌المللی پول، ارائه نشده است»، اخبار منتشرشده را تکذیب کرد. روابط‌عمومی این بانک با بیان اینکه «امسال رئیس‌کل این بانک به علت مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول نیز شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد»، بر اشتباه‌بودن خبر دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری تاکید کرد.
تکذیب خبر فوق و تاکید بر اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌واسطه مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت نکرده است، اگرچه می‌تواند اندکی صحت و سقم این خبر را زیر سوال ببرد، اما حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌همراه گروهی شامل نمایندگان وزارت اقتصاد به سرپرستی محمد خزاعی، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری در این اجلاس، گمانه‌زنی درمورد حضور این افراد و صحبت در این مجمع برای دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری را تقویت می‌کند. مضاف بر اینکه در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور که خرج‌تراشی‌های غیرضروری ارزی می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب‌رسان باشد، این سوال مطرح می‌شود که ضرورت شرکت این تیم در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چه می‌تواند باشد؟
تبعات دریافت وام‌های خارجی
در اینکه، استقراض و دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد شکی نیست، اما بدیهی است که گرفتن وام در شرایطی می‌تواند اقدامی موثر باشد که در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود، مضاف بر اینکه مدت‌زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور وام‌گیرنده، درست و معقول سیاستگذاری شده باشد. این در حالی است که گفته می‌شود هدف از دریافت وام ۱۸ میلیارد دلاری نه‌تنها استفاده در بخش عمرانی و زیرساختی کشور نیست، بلکه قرار است به‌واسطه دریافت این وام، سهم واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، وام دریافت‌شده صرف وارد کردن کالاهایی شود که واردات آن ضربه محکمی به تولید داخل وارد می‌کند.
اما به هر حال، آنچه مسلم است موضوع بدهی حاصل از دریافت وام موضوع غیرقابل انکاری است تا جایی که می‌تواند در مواقعی تبعات منفی وام دریافت شده را بیش از پیامدهای مثبت آن در اقتصاد نمایان کند. از این رو هرچه میزان بدهی خارجی کشور کم باشد، اولاً باعث می‌شود منابع مالی بیشتری به‌جای اینکه صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود. ثانیاً بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود و از آنجاکه میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور دارد، در نتیجه توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد لذا درصورتی که بدهی خارجی کشور کمتر باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها کمتر می‌شود.
انباشت بدهی؛ دستاورد وام‌های خارجی
تجربه دریافت وام در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد اگرچه در برخی موارد وام‌های دریافتی در جهت توسعه عمرانی کشور مصرف شده، اما درنهایت بدهی‌های سنگینی را روی دوش دولت‌ها گذاشته است. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای این است که دولت سازندگی در پایان کار خود ۱۷.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی برای دولت بعد از خود به‌جا گذاشت. در دولت محمد خاتمی میزان بدهی خارجی کشور به ۲۳ میلیارد دلار رسید. دولت محمود احمدی‌نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی ۲۳ میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال ۸۶ این رقم را به بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رساند ولی این روند از سال ۸۷ نزولی شد تا اینکه در پایان سال ۹۰ میزان بدهی خارجی به ۱۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید. در پایان آذرماه سال ۹۱ نیز میزان بدهی خارجی کشور به هشت‌میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار کاهش یافت.
براساس پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، گفته می‌شود آثار وام‌های خارجی روی کشورهای بدهکار بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های خارجی اختصاص‌یافته به این سرمایه‌گذاری حتی کمتر از ۱۷ درصد است. این کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه هستند و تجربه تلخی از بحران بدهی‌ها دارند. در ایران نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری به ترتیب حدود ۱۶ و ۱۷ درصد است. وام‌های بلندمدت هرچند به‌طور اسمی به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته ولی تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری نهایی ناچیز بوده است به‌طوری که با دریافت این وام‌ها، سیاستگذاران اقتصادی سهم منابع داخلی در سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند. همچنین تاثیر وام‌ها بر پس‌انداز داخلی نیز منفی بوده است. مضاف بر اینکه اقتصاد کشور از انحرافات شدید قیمتی ازجمله پول داخلی (تورم)، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، دستمزدها و نرخ ارز رنج می‌برد.
ابهام در صحبت‌های ۲ نماینده
آنچنان که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است، گویا تقاضای وام از صندوق بین‌المللی پول صحت دارد و تاجگردون به همین دلیل به آمریکا رفته است. این تقاضا ارائه‌شده و اگر ما بتوانیم در این شرایط از منابع خارجی و وام از خارج استفاده کنیم، راهکار خوبی برای خودکفایی و تولید داخل و حفظ اشتغال خواهد بود.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: «این یک وام بین‌المللی است که در تمام دنیا از این‌گونه وام‌ها استفاده می‌شود. این وام گرفتن‌ها منحصر به صندوق بین‌المللی پول نیست؛ در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های ما از وام‌های صندوق اقتصاد اسلامی استفاده می‌کنند که طرح‌های آب و فاضلاب ازجمله این نمونه‌هاست. با دنیا در حال مراوده هستیم و اگر این وام دریافت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات عمرانی را حل کند و در بخش اشتغال هم بسیار موثر است. در اینکه آیا هدف از سفر تاجگردون این درخواست بوده یا چیز دیگر اطلاع ندارم، اما می‌دانم ایشان از طرف ایران به این ماموریت رفته است.»
چوب حراج به آینده اقتصادی ایران
صحبت‌های این نمایندگان درمورد دریافت وام ۱۸ میلیارد تومانی در حالی عنوان شده است که در تحلیل آن دو سناریو پیش رو قرار می‌گیرد؛ نخست اینکه با توجه به تجربه تاریخی دریافت وام‌های خارجی در دولت‌های گذشته و انباشت بدهی یک دولت و واگذاری این بدهی‌ها به دولت آینده، می‌توان نتیجه گرفت که درصورت صحت این خبر و درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت پا در ورطه آینده‌فروشی ایران گذاشته است. به‌عبارت دیگر، در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌مثابه چوب حراج به آینده اقتصادی ایران است.
در سناریوی دوم، این شائبه وجود دارد که درصورت کذب بودن این خبر و عدم درخواست ایران برای دریافت وام، چرا غلامرضا تاجگردون، نماینده شرکت‌کننده در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی علناً و به‌طور رسمی خبر مذکور را تایید یا تکذیب نمی‌کند؟ آیا امکان این وجود دارد که رسانه‌ای از روی تفنن و سرگرمی، موضوع مهمی مانند دریافت ۱۸ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی را مطرح کند و این مورد تایید یا تکذیب هیچ مسئول یا ارگانی و نهادی نباشد؟ تکذیب این خبر از سوی روابط‌عمومی بانک مرکزی، اگرچه در جایگاه خود قابل تامل است، اما به‌نظر می‌رسد کسانی باید اخبار منتشرشده را تایید یا تکذیب کنند که در زمره شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول حضور داشته‌اند.
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
